جمعه 28 اسفند 1388  -  Friday 3/19/2010 فارسي | انگليسي | عربي |   |     |     |  
ثبت نام كاربر   Search
تاریخچه تشکیل
کمينه

 

     

ديوان اوقاف يا ديوان موقوفات اولين بار در تشکيلات اداري دوره سامانيان (389-261 هـ.ق) تاريخ نام برده شده، که به کار مساجد و اراضي موقوفه رسيدگي مي‌نموده است.                                                        
در دوران صفويان متصدي امور موقوفات با نام صدرالصدور وزير اوقاف و مستوفي موقوفات خوانده مي شد. در دوران زنديه وزارت موقوفات مسئول رسيدگي به امور موقوفات و بقاع بوده است.                                   
پس از استقرار حکومت مشروطه در سال 1285 شمسي وزارت معارف و اوقاف و صنايع دستي تاسيس و به اداره موقوفات پرداخت.                                                                                                       
رضاخان ياغي با پيروي از نقشه هاي شوم استعمار پير انگليس با تصويب قانون موقوفات در سال 1313 هجري شمسي به دنبال تسلط و دخل و تصرف در موقوفات برآمد وازعمل بر طبق اصول وقف سرباززد وعوايد موقوفات صرف بذل و بخشش هاي بي‌حساب شد وعده اي که وابسته به دربار بودند از اين ممر استفاده هاي فراوان نموده و دخل و تصرف دولت در املاک موقوفات تا آنجا پيش رفت که در ارديبهشت ماه 1320 هجري شمسي قانون اجازه فروش املاک زراعتي موقوفات در مجلس به تصويب رسيد.                                                            
در دوران محمد رضا هم سياست تخريبي موقوفات ادامه يافت تا آنجا که در سال 1339 هجري شمسي در فرآيند قانون اصلاحات ارضي مجدداً دخل و تصرف و فروش باقيمانده موقوفات آغاز و در سال 1350 هـ.ش. با تصويب قوانين مرتبط در آخرين مرحله از اين مقررات، موقوفات عامه نيز به فروش رفت و لطمه سنگيني بر    پيکره وقف وارد نمود و با اين زمينه و فرهنگ سازي اعتماد مردم را نسبت به وقف کاملا متزلزل نمود.         
با پيروزي انقلاب اسلامي قانون تجديد قرارداد، اجاره املاک و اموال موقوفه با تجديد انتخاب متوليان، و امنا و نظار اماکن مذهبي در شوراي انقلاب به تصويب رسيد که به موجب آن کليه قرارداد هاي موقوفات با مستاجرين و احکام هيئت هاي امنا باطل و با حرکتي اساسي موضوع رابطه با مستاجرين بازنگري شد.                          
در ادامه اين روند و در پي فرمان حضرت امام( ره) ماده واحده قانون ابطال اسناد آب و اراضي وقفي در سال 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و فروش کليه موقوفات باطل اعلام گرديد و زمينه احياء و آباداني موقوفات فراهم شد و در همين رهگذر قانون تشکيلات و وظايف سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نيز در همان سال به تصويب رسيد.                                                                                                        
موضوع وقف در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي نيز متاسفانه باز هم مورد غفلت قرار گرفته و در سند چشم انداز کشور و برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور مورد توجه لازم واقع نشده، موقوفات و خيل عظيم خيرين از نظر دورمانده است. چه بسا اگر به اين مهم توجه لازم مي‌گرديد امروز ناظر و شاهد بروز و ظهور جدي‌تر وقف و امور خيريه در عرصه‌هاي مختلف بوده و جامعه از خيرات و برکات اين سنت حسنه هرچه بيشتر بهره‌مند مي‌گرديد.                                                                                 
در سال 1385 هجري شمسي با رويکرد دولت عدالت محور و تغييراتي که در سطح سازمان صورت گرفت موضوع تحول و برنامه ريزي با تهيه و تدوين سند راهبردي و برنامه هاي سه ساله منتهي به پنج ساله چهارم در   صدر اهداف سازمان اوقاف و امور خيريه قرار گرفت.                                                                  
اميد است با استعانت از درگاه احديت، تلاش و پشتکار و پيگيري مستمر بتوانيم در برنامه پنچ ساله پنجم گام هاي موثري در جهت تحقق چشم انداز، سياست هاي کلي مبني بر احيا و سرمايه گذاري، ترويج فرهنگ وقف، فرهنگ ديني و ترويج علوم قرآني و تبديل بقاع و اماکن متبرکه به قطب فرهنگي و انجام ساير وظايف محوله برداريم.                  

          « انشاء الله »

ديوان اوقاف يا ديوان 
                               

چاپ  







 

  

  

 
صفحه اصلی  |  درباره سازمان  |  سئوالات متداول  |  نقشه سایت  |  ارتباط با ما
کلیه حقوق سایت برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ می باشد.